پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مهمترین اقدام سازمان امور مالیاتی در ضدیت با جهش تولید با مشارکت مردم است. مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش فشار مالیاتی به تولید، دریافت مالیات مضاعف از تولید و در نهایت کاهش رقابتپذیری تولید است. مالیات بر ارزش افزوده حتی در مهد اقتصاد لیبرال یعنی امریکا دریافت نمی‌شود! نکته قابل توجه در این بین، هول بازی و کوته فکری اثبات شده و مسبوق به سابقه سازمان امور مالیاتی در شیوه محاسبه مالیات (نوعی سرباز کنی ممیز با رویکرد حداکثرستانی به شیوه داروغه ناتینگهام) و رفتار مالیات ستانی (ارزش افزوده و مالیات تکلیفی) است. ارسال پیام کوتاه‌های رگباری برای فعالان اقتصادی در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان، جز حماقت چه اسمی می‌تواند داشته باشد. البته که از دید کوتاه بین و نوک دماغی سازمان امور مالیاتیف اجرای قانون تلقی می‌شود. هشدار و نوید می‌دهیم که می‌بینم در آینده‌ای نزدیک که ممیز‌های مالیاتی تک به تک به اتهام اهمال، قصورف تقصیر، ترک فعل، راهی دادگاه و پاسگاه می‌شوند و این را ثمره نداشتن یک فرهنگ سازمانی درست و عقب ماندگی تاریخی این سازمان در تعامل با شهروندان و فعالان اقتصادی می‌بینم. راستی چه خبر از رسیدگی به دارایی‌ها (از کجا آورده ای) و شایعات مرتبط با فساد اخلاقی بخشی از ممیزین محترم مالیاتی. هرچه بگندد نمکش می‌زنند وای به روزی که بگندد نمک. سربسته عرض شد.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

ارتباطات بینا رشته ای در دنیا متاسفانه با نوعی کم توجهی بنیادین مواجه بوده و تجارب رایج موجود در چند قالب راه اندازی چندرشته ای ها در دانشگاه ها ، انجام فعالیت های پژوهشی با رویکرد بینارشته ای ، تاسیس اتاق های فکر در نهادهای سیاستگذار ، ترویج علم و چند اقدام محدود دیگر، در حال دنباله گیری است. این در حالی است که می توان با اقداماتی نظیر تعریف و مستندسازی دیدگاه های کلان در هر رشته ( همانند رابطه استراتژی های بخشی با استراتژی اصلی در یک شرکت) ، کاربردی سازی علوم ، گرایش دهی متقابل به رشته ها در حوزه های علمی دیگر و مواردی همانند اقدام به کاهش سخت خوانی در حوزه های علمی نمود. رفع سخت خوانی با تالیف یک دایره المعارف ، فرهنگ لغت یا واژه نامه کاهش نیافته و حتی ممکن است ، تشدید کننده نافهمی ها هم شود.

اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شده و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب شده و درنهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.اشتغال‌زایی و تولید ثروت از طریق بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریا محور از جمله گردشگری، شیلات، حمل‌ونقل، ترانزیت، بنادر، کشتی‌سازی، بانکرینگ، اوراق کشتی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی از مهم‌ترین تأثیرات بر روی اقتصاد منطقه مکران بشمار می‌روند ، اما به دلیل عدم وجود امکانات لازم و مغفول ماندن استفاده از ظرفیت‌ها بخش عمده‌ای از تجارت منطقه‌ای در بندر دوبی متمرکز شده و این وضعیت در مورد اکثر صنایع دریا محور و منابع دریایی نیز مشابه است.

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل اسبق شرکت راه آهن (۹۲-۹۵ و استعفا بدلیل فاجعه برخورد قطار در محور سمنان- دامغان)، حرف‌های درستی می‌زند. حرف‌هایی که بخشی از آن‌ها در برنامه هفتم توسعه هم اورده شده است. اما سوال ما اینجاست که وقتی خودت مدیر بودی، این کار‌ها را انجام ندادی؟ چرا در دوره خودت، فاز دوم خط آهن ارومیه از مهاباد به ارومیه دنباله گیری نشد؟ چرا ایستگاه راه اهن کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ در دوره مدیریت خودت افتتاح شد؟ و تکرار همین داستان برای خط آهن قزوین رشت؟ آن موقع اسمت چه بود جناب دکتر؟ اگر حادثه قطارسمنان- دامغان پیش نمی‌آمد که تو هنوز در حال احداث و بهره برداری بودی اخوی.

در دهه‌های اخیر، حمایت از تولید، یکی از دغدغه‌های سیاستگذاران بوده است. اما این نیت خیر، همیشه با سیاست مناسب همراه نبوده و در برخی مواقع سیاست‌ها با عنوان حمایت از تولید، خود به یکی از موارد ضد تولید تبدیل شده‌اند. اعطای نهاده‌های ارزان بدون هدف‌گذاری مشخص، سیاست‌های سلیقه‌ای در واردات و صادرات کالاها، نبود ثبات اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی در کنار محدود شدن تعاملات با اقتصادهای جهان باعث اختلال در مسیر تولید شده است. در نتیجه این موارد، به جای رشد اقتصادی مداوم ناشی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولید، عمدتا حرکت رشد اقتصادی زیگزاگی و تابعی از درآمدهای نفتی بوده است. از نگاه اقتصاددانان برای حصول یک نقشه راه مشخص برای رشد اقتصادی نیاز است که ابزار ارزی بخش حقیقی را به جای تورم مورد هدف قرار دهد، فضای کسب‌وکار بهبود یابد، از شدت سیاست‌های دستوری و حمایت‌های قیمتی کاسته شود و در نتیجه تعاملات اقتصادی با جهان رشد پیدا کند.

اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نشست یازدهم خود که با حضور علی سلاجقه معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست، برگزار شد، علاوه بر مسائل روز اقتصاد کشور به بررسی مهم‌ترین مسائل زیست‌محیطی و چالش‌های محیط کسب‌وکار در این حوزه پرداختند.اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در حضور علی سلاجقه، به مساله شدت مصرف انرژی، آلودگی هوا، قیمت پایین آب کشاورزی، توسعه خطوط تولید و مساله مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست، هدرروی گاز و آلایندگی آن و… پرداختند و پاسخ‌های رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست را شنیدند که دست یاری به سوی بخش خصوصی دراز کرده بود.

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت قصد جبران کسری بودجه خود از هر طریق ممکن را دارد. به ظاهر هم کلیه اقدامات و برنامه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ، منطقی به نظر می‌رسد و امر بعید و نابجایی محسوب نمی‌شوند. اما این داستان به ظاهر راستان، یک پشت پرده و چند انحراف شناختی دارد. اول اینکه اگر سفت کردی، مردم هم حق دارند سفت کنند، آیا دولت اماده پاسخگویی به مطالبات شرعی و قانونی و شهروندی است؟ مهمترین منشا کسری بودجه دولت، حقوق پرسنل و استخدامی هاست که بالغ بر ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا دولت تکلیف قانونی کوچک سازی را انجام نداده و دچار قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مسلم است؟ بیشترین بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که با ضعف شدید نظارت و پاسخگویی و شفافیت مواجه هستیم و مسئله تا سر حد وقوع انواع فساد، رانت و سو مدیریت آشکار پیش رفته است، دولت و مجلس چه پاسخی به این سوال کاملا کارشناسی و قابل اثبات در هر دادگاه و دانشگاهی دارد؟ سوال بعدی این است که آیا دولت به پیامد‌های کار خود اندیشیده است که در اقتصاد دولت محور، این چاقو بیش از اینکه گردن مردم را ببرد، گردن خودش را زخمی می‌کند؟ آقایان مجلس را دعوت به حضور در کلاس چهار ساعته و رایگان اثرات بودجه نویسی بر توسعه می‌کنیم (البته اگر افتخار بدهید. هرچند می‌دانیم که غالب نمایندگان محترم مجلس، در بحث بودجه نویسی پیاده تشریف دارند). حال حق داریم بپرسیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مواجه هستیم یا باج گیران؟

صنعت در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و از سوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را صنعت کشور از همین منظر می‌خورد.استراتژی توسعه صنعتی به مجموعه‌ای از جهت‌گیری‌های بلندمدت گفته می‌شود که از یکسو، چارچوب و نحوه ارتباط بخش صنعت کشور با اقتصادجهانی را تعریف می‌کند و از سوی دیگر به‌طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع و یا گروه‎های صاحب‌نفوذ جامعه اثر می‌گذارد. به این ترتیب استراتژی توسعه صنعتی به مثابه نقشه راهی است که سیاست صنعتی کشور را تعیین می‌کند. در واقع، سیاست مذکور در بردارنده همه سیاست‌های صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است که همگی در یک راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.در چنین شرایطی، هنوز احکام مهمی‌که لازمه تدوین استراتژی توسعه صنعتی است روی زمین مانده است. به‌نظر می‌رسد در سایه همین ابهام و بی عملی است که صنایع در ایران، قربانی کمبود‌ها می‌شوند و در شرایطی که حرکت چرخ‌های صنعت می‌تواندمتضمن فعالیت اقتصادی مولد باشد، قطع برق صنایع به‌دلیل فعالیت ماینر‌ها و استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حرکت بی‌برنامه تداوم می‌یابد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت سیزدهم نسبت به مشخص کردن جایگاه صنعت در اقتصاد ایران هر‌چه سریعتر اقدام کرده و با تدوین برنامه‌ای دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام کند تا نقشه راه برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر بخش‌ها از جمله سیاستگذاران حوزه انرژی با دریافت دقیق مسیر حرکت، خود را با وضعیت ترسیم شده تطبیق داده و لازم است فضا را برای رشد بخش مولد اقتصاد مهیا کنند. مهمترین دستاورد این اقدام مهار تورم افسارگسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.

چشم انداز یک بخش را باید بر اساس برنامه‌ها و عملکردها، توانمندی‌های مدیریتی و کارشناسی و افق‌های فعالیتی غیر شعارگونه سنجید. واقعیت عملکردی بخش تعاون در دولت شما، تفاهم نامه محور است و نمایشگاه سازی کاغذی و با کمال صد‌ها تاسف، شوآف. اگر این رویه و شیوه فعالیتی می‌تواند نجات بخش تعاون و تعاونی باشد، مبارک تان و مبارک ما. اگر اجماع خبرگان تائید کننده موفقیت آمیز بودن نیست، لطفا با کمترین ملاحظه و تعارف، ریل مدیریتی کار را تغییر دهید. خیرخواهانه گفتیم و برحسب الگوی بشیر و نذیر در قرآن، طرح موضوع نمودیم.

‌۱۳ شهریور۱۳۷۰، سالروز تصویب قانون بخش تعاونی اقتصاد ایران است که به مناسبت تشکیل وزارت تعاون در دی‌ماه این سال به روز ملی تعاون نام‌گذاری شده است. طبق این قانون و پس از گذشت ۳۲ سال، بخش تعاونی با سهم بسیار ناچیز، همچنان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

بر اساس سند چشم‌انداز در ۱۴۰۴ ایران باید به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال برسد و این درحالی است که وضعیت کنونی تولید فولاد به بیش از ۳۲ میلیون تن در سال نمی رسد؛ این البته نفی پیشرفتها نیست.

۱۰۰ میلیارد دلار برای اماراتی‌ها رقمی نیست که نخواهند در خارج سرمایه‌ گذاری کنند؛ به ویژه که تاکنون ارزش‌ سرمایه‌ای سرمایه‌ گذاری‌های امارات در خارج به حدود دو تریلیون دلار رسیده است. اما این رقم به دلایل پیشگفته فعلا نصیب ایران نخواهد شد.

با حکم معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی، ابوطالب گرایلو به سمت مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان منصوب شد.

اینکه چرا اسم این مصوبه را قانون اخکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور گذاشته اند، خود جای، اما و اگر و سوالات فراوان دارد. چرا که در صورتی این اسم درست می‌بود که اقدام به قانونگذاری درباره احکام تکراری در برنامه‌های پنج ساله می‌کرد. اما محتوای قانون نشان می‌دهد که اینگونه نیست. نکته دوم اینکه چرا کسی یا نهادی، بحث ارزیابی سطح تحقق بند‌ها و الزامات این قانون را دنباله گیری نمی‌کند؟ متن قانون جهت بازبینی تقدیم شده است. لازم به توضیح است که این مصوبه قانونی، ۷۳ ماده دارد و در دوره ریاست مجلس علی لاریجانی تصویب شده است.

اقدام اخیر صورت‌گرفته توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی در خصوص نحوه اعلام درآمد بهره و کارمزد تبدیل ارز حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی مربوط به شرکت‌های پالایش نفت (مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰) که مقادیر مختلف و بعضاً متناقضی در گزارش‌دهی این شرکت‌ها دیده می‌شود، آثار منفی در سود سنواتی سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها نظیر سهام‌داران عدالت، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق پالایش یکم، سهام‌داران خرد و… داشته است و منجر به وقوع ظن دست‌کاری در قیمت‌های بازار سرمایه در اذهان عمومی گشته است. پورابراهیم در همین رابطه گفت: هفته آینده پرونده تخلفات شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی با اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار خواهد گرفت.

تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاینرو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به‌عنوان شرط لازم حرکت بهسمت وضعیت مطلوب در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار میگیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درخصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که بهرغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایراد‌های فنی نیازمند تأمل و اصلاح می‌باشند. ازاین‌رو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظر‌ها و پیشنهاد‌های اندیشکدهها، صاحبنظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش‌هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره‌وری و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.

آنگونه که رئیس دولت سیزدهم می‌گوید قرار است مهار تورم با رشد تولید ممکن شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. همزمان مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرده که حاوی این مطلب است که رشد تولید، الزامات و سازوکار‌های تحقق آن با تأکید بر تولیدات ساخت‌محور شدنی است.رشد اقتصادی بسته به سرمایه‌گذاری است؛ با اینحال وضعیت این شاخص در ایران تعریفی ندارد. بعد از رونمایی اولیه از برنامه هفتم توسعه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه ادعا کرد که اگر قرار است به رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی شده برسیم، باید سالانه ۱۰۰ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری انجام دهیم. همین گفته کافی بود که موجی از انتقادات بالا بگیرد. حتی اینگونه به نظر رسید که دولت رئیسی بار دیگر سر شوخی را با اقتصاد نیمه‌جان ایران باز کرده است

عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن با اشاره به اینکه وزارت صمت در مبارزه با رانت و فساد بر اصلاح نظارت‌ها تأکید دارد، گفت: با انواع و اقسام ویژه‌خواری‌ها از جمله وام‌های بدون حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط و یارانه‌های ناعادلانه مقابله خواهم کرد.

در صنعتی که در مقیاس‌های بین‌المللی در حال تولید و تجارت است، اعلام مهمترین قیمت تأثیرگذار در بهای تمام شده محصولات آن بصورت یک عدد ثابت و بصورت سالانه بسیار خطرناک به نظر می‌رسد. در واقع مهمترین مسئله در اصل حاکمیت شرکتی وبنگاه داری این است که امکان پیش‌بینی‌پذیری متغیر‌های اقتصادی را برای فعالان اقتصادی در یک دوره حداقل ۱۰ ساله فراهم کنیم و تعیین یک قیمت ثابت و بدون توجه به تحولات بازار‌های جهانی برای دوره‌های یکساله میتواند پیامد‌های نامناسبی را در پی داشته باشد.